بسمه تعالي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ـ مصوب 1379ـ، آئين نامه اجرائي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

قسمت اول ـ ثبت نرم افزار

توجه : اين آيين‌نامه درماده 25 اصلاح گرديد.
بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار:
ماده 1ـ در اين آئين نامه منظور از كلمه “قانون”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ـ مصوب 1379ـ مي باشد.
ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد.
تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين نامه خواهد بود.
تبصره 2ـ خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد.
ماده 3ـ پديدآورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند.
ماده 4ـ حقوق معنوي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
ماده 5ـ حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هر گونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد.
ماده 6ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.
ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص. ماده 8ـ اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه اي.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده:

ماده 9ـ حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد.
ماده 10ـ نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متلعق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزارها متعلق به پديدآورنده است.
ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند. ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.
ماده 13ـ حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به پديدآورنده نرم افزار جديد است. ماده 14ـ پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آئين نامه تعلق مي گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.
ماده 15ـ اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم افزار يادشده را نقض كرده اند.
ماده 16ـ اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي شوند.
ماده 17ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديد آورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي گردند.
ماده 18ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار بر روي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.
ماده 19ـ خريد و به كارگيري نرم افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي باشد. ذيحسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم افزارهاي مورد حمايت قانون روي رايانه هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:

ماده 20ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم افزارهائي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 21ـ در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي نمايد.
اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين نامه هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.
ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است.
بصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آئين نامه نخواهد بود.

بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم افزار:
ماده 23ـ دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.
ماده 24ـ متقاضي ثبت نرم افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم افزار مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصد هزار (000/100) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.
ماده 25ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف يك ماه نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.
ماده 26ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورداشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را ه وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني است
ماده 27ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.
تبصره 1ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم افزار مي تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم افزار درج نمايد.
تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.
ماده 28ـ چنانچه پديد آورنده، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده(21)، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي گردد.
ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي گيرد.
ماده 29ـ شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهائي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي حق مي توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.
ماده 31ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي تواند در شوراي يادشده و يا كميته اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه اي

بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه اي:
ماده 32ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1ـ نظام صنفي رايانه اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين پس “‌نظام صنفي رايانه اي” خوانده مي شود.
2ـ فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه اي (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي اطلاع رساني) قرار مي دهد.
تبصره 1ـ ايجاد هر گونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.
تبصره 2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين نامه و قانون مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آئين نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.
3ـ واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي گردد، واحد صنفي ناميده مي شود.
4ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه اي برگزار مي گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي آيد.
5ـ صنف رايانه اي: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه اي را تشكيل مي دهند.
6ـ شاخه هاي نظام صنفي رايانه اي: شاخه هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته بندي مي‏شوند:
الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار، سخت افزار، شبكه هاي اطلاع رساني و نظاير آن، “شاخه شركتها” با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي شوند،‌ تشكيل مي گردد.
ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود.
ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره اي و نظارت، “شاخه مشاوران” تشكيل مي گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.
تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه اي:
ماده 33ـ اركان نظام صنفي رايانه اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس.
الف ـ نظام صنفي رايانه اي استانها:
ماده 34ـ نظام صنفي رايانه اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود:

حداقل عضو در استان
مرجع تشخيص
شركتها و ساير اشخاص حقوقي 10 شوراي عالي انفورماتيك
فروشگاهها
15 اتحاديه صنفي مركز استان
مشاوران
5 شوراي عالي انفورماتيك
تبصره 1ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.
ماده 35ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد، ولي هيئت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.
ماده 36ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي گردد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
2- تصويب خط مشيها، سياستها و برنامه ها و آئين نامه هاي اجرائي نظام.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.
4- تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.
5- عزل هيئت مديره و بازرس.
6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره 1ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده اند.
تبصره 3ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 37ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي باشد كه در ورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد د. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران اراي اعتبار است.
تبصره 2ـ هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
تبصره 4ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين مان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء وش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره 5ـ يك سوم از اعضاي شاخه هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيئت ديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.
تبصره 6ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود. ماده 38ـ هر نظام استاني داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك وره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، ماكان عهده دار مسئوليت خواهد بود.
ماده 39ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد راي هر شاخه خواهد داشت

شاخه/تعداد
5-50
51-100
101-300
301-500
501 به بالا
شركتها و ساير اشخاص حقوقي
3 6 9 12 15
فروشگاهها 2 3 3 4 5
مشاوران
1 2 2 3 3
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيئت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.
ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:
1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5 درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه ين تعداد كمتر از 2 نفر نمي باشد.
5ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
ماده 41ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها، نتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 42ـ اهم وظائف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
2- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.
3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف.
4- همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.
5- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط شور.
6- معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني. 7- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.
8- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين مقررات.
9- انتخاب دبير نظام صنفي رايانه اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.
10- تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني.
11- تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيئت عمومي.
12- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه.
13- تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي.
14ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.
ماده 43ـ هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار نتخاب مي نمايد.
ماده 44ـ هيئت مديره مي تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و ظائف او به شرح زير است:
1ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.
2ـ انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
3ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره.
4ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.
5ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
6ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام.
7ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
8ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل.
ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالي نظام است و وظائف وي به شرح زير است:
1ـ امضاء كليه چكها،‌ اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است.
2ـ اداره امور مالي نظام،‌ تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
3ـ وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي.
4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس.
5ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
6ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي.
7ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي.
8ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.

ب ـ شوراي انتظامي استان:
ماده 46ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و مگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.
ماده 47ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48ـ هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
ماده 49ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با عايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و بلاغ مي شود.
ماده 50ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه انع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
ماده 51ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.
ماده 52ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه .3- صدور تأييديه هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
8- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.
ماده 54ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.
ماده 55ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.

پ ـ شوراي انتظامي كل نظام:
ماده 56ـ شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد.
اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.
2ـ دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.
3ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
ماده 57ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي نتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس:
ماده 58ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي
مايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
1ـ بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
2ـ بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را
دون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
3ـ بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف ست نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
4ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان
رار مي گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در جمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث ـ هيئت عمومي:
ماده 59ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.
هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره ـ تشكيل اولين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده 60ـ وظائف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان.
2ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.
3ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
4ـ بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
5ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 – اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
7ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي
نتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
8ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.
9ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
10ـ انتخاب بازرس.
تبصره ـ شرح وظائف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود.
ج ـ شوراي مركزي:
ماده 61ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي البدل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.
ماده 62ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.
اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.
ماده 63ـ انجام هزينه هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.
ماده 64ـ هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.

نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد. ماده 65ـ اهم وظائف شوراي مركزي عبارتست از:
1ـ پيشنهاد خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.

2ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي مصوب هيئت عمومي.
3ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظائف اركان نظام.
4ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.
5ـ تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
6ـ همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
7ـ تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري عالي انفورماتيك.
8ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
9ـ داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
11ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و
حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
12ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات باتوجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استاني است.

چ ـ رئيس سازمان:
ماده 66ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.
ماده 67ـ وظائف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد. 2ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
3ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
5ـ پيشنهاد تعيين دبيركل.
6ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8ـ انجام ساير وظائفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظائفي كه به منظور اداره نظام ضروري است. 9ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.
ماده 68ـ رئيس سازمان مي تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رئيس مي تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.
ماده 69ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.
 

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
تنظيم متن كنترل ابلاغ تاييد انطباق متن‏ و تصميم تأييد نهايي
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
اصلاحيه آيين نامه فوق
هيئت وزيران در جلسه مورخ1383/9/10با توجه به نظررئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 88790/7464ھ/ب مورخ1383/8/27 تصويب نمود: از تاريخ اعلام ايراد در ماده (25 ) آيين نامه اجرايي مواد (2)و(17) قانون حمايت ازحقوق پديد آوردگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ،موضوع تصويب نامه شماره 21185 /ت26089ھ-مورخ
24/4/1383 عبارت "يک ماه "به عبارت"دو‌هفته" اصلاح مي گردد.
محمدرضا عارف
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور