قوانین و مقررات مرتبط با نظام ایران­کد

(نظام ملی طبقه­ بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات)

فهرست

  • الزامات کدینگ بر اساس برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی..
  • الزامات کدینگ براساس سند تلفیقی اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه.
  • تصویب نامه آذرماه ۱۳۸۵ هیات وزیران.
  • آیین نامه اجرایی موضوع بند ۴ تصویب نامه آذرماه ۸۵ هیات وزیران(اردیبهشت ۸۶)
  • تصویب نامه ۳۵۳۲ هیات وزیران مورخ ۲۴/۲/۷۴.
  • قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی.
  • برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی.
  • ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه.
  • الزامات کدینگ بر اساس برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی.

الزامات کدینگ بر اساس برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۳۴  وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی–مصوب ۱۳۸۲-  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک، الزامات قانونی توسعه سیستم طبقه بندی و کدگذاری کالا را این چنین ارایه می دهد:

شماره ماده ماده ۱۱  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
متن قانون وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴
توضیحات ایجاد سیستم طبقه بندی و کدگذاری ملی کالا و خدمات از وظایف وزارت بازرگانی است.
شماره ماده ماده ۲۸ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
عنوان برنامه وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده(Data Center)  بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
توضیحات توسعه سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی بدون استفاده از اطلاعات پایه کالا و زبان مشترک عناصر که نتیجه سیستم طبقه بندی و کدگذاری ملی کالا محسوب می‌شود امکان‌پذیر نیست
شماره ماده ماده ۴۰  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
عنوان برنامه وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد: • ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵٫ • نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
توضیحات  شناسایی عناصر چرخه تامین و تولید بستر اطلاعاتی اقلام پیش نیاز این برنامه است

الزامات کدینگ براساس سند تلفیقی اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه

ردیف عنوان اقدام ارتباط سیستم طبقه‌بندی ملی کالابا اقدام توضیح
۱ توسعه تجارت الکترونیک (EC) و بازرگانی الکترونیک برای ارتقاء بهره‌وری پیش‌نیاز توسعه تجارت الکترونیک نیازمند برخورداری از زیرساختهای اطلاعاتی کالاست که زمینه تبادل داده‌ها را بین بخشهای مختلف فراهم می‌نماید.
۲ توسعه پایگاههای اطلاع‌رسانی تجاری و صنعتی مستقیم این اقدام با مسئولیت وزارت صنایع و با همکاری وزارت بازرگانی انجام می‌شود.
۳ تسهیل دستیابی بازرگانان و صنعت کشور به بازارهای محصولات خارجی پیش‌نیاز تسهیل مورد اشاره در این اقدام، شامل اطلاع‌رسانی دقیق و کامل زبان مشترک جهت تبادل اطلاعات نیز می‌گردد (مسئول این اقدام وزارت خارجه و دستگاه همکار وزارت بازرگانی است)
۴ اعمال مؤثر محدودیت‌های فنی و الزام به خدمات پس از فروش در واردات لوازم خانگی و برقراری تعرفه‌های ترجیحی در واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در مقایسه با کالای نهایی پیش‌نیاز اعمال محدودیت فنی، نیازمند اطلاعات و دانش پایه کالاست که بدون وجود پایگاههای اطلاع‌رسانی کالای دقیق و پالایش شده امکان‌پذیر نخواهد بود.
۵ ارتقای صنعت خودرو با رویکرد ساخت خودرو پایدار و قطعات یکسان و استفاده مؤثر از تعرفه و سود بازرگاتی در جهت ارتقای توانمندی رقابت‌پذیری در صنایع داخلی پیش‌نیاز ساخت و بهره‌گیری از قطعات یکسان مسلماً نیاز به اطلاعات کالا جهت تشخیص یکسان بودن قطعات با نامها و شماره‌های فنی مختلف است. برقراری تعرفه و سود بازرگانی جهت ارتقای توانمندی رقابت‌پذیری نیز به اطلاعات دقیق کالا و قطعات نیاز دارد.
۶ تدوین نظام حقوقی و قضایی کسب و کار الکترونیک در کشور مستقیم در نظام حقوق کسب و کار باید تولید اطلاعات و ارایه آن به همراه کالای تولید یا وارد شده به کشور لحاظ گردد، زیرا بدون اطلاعات کافی از کالا استفاده موثر از آن و مدیریت زنجیره تامین غیر ممکن خواهد شد.
۷ تدوین طرح تجارت الکترونیکی و پیاده‌سازی یک مرکز نمونه توسط بخش غیردولتی پیش‌نیاز تجارت الکترونیکی، بدون وجود پایگاههای اطلاعاتی مناسب با اطلاعات پالایش شده کالا امکان‌پذیر نیست. در طرح تدوین شده توسط وزارت بازرگانی به عنوان برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی–ماده ۱۱ به الزام کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهر ماه ۸۴ توسط وزارت بازرگانی اشاره شده است.
۸ اجرای برنامه پل تجارت الکترونیک برای توسعه الکترونیک در بنگاههای صادراتی پیش‌نیاز این اقدام بدون تردید نیاز به پایگاه اطلاعاتی جامع حاوی اطلاعات پالایش شده کالا دارد تا ضمن معرفی مناسب و دقیق کالاهای تولیدی یا کالاهای وارد شده برای صادرات مجدد، به مدیریت زنجیره گردش کالا یاری رساند.
۹ ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی جدید با مشارکت بخش غیردولتی مستقیم براساس تعاریف‌نوین، پایگاههای اطلاعاتی کالا، یک زیرساخت اساسی در مدیریت زنجیره تأمین و صادرات کالا هستند که باید ایجاد و به هنگام گردند.
۱۰ تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خریدهای خارجی تا پایان سال ۸۵ مستقیم از جمله مشکلات بسیار مهم کنونی کشور، ضعف اطلاعات کالای وارداتی می‌باشد که باید در نظام حقوقی جدید اخذ اطلاعات در خریدهای خارجی و ورود آن به سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالا الزامی گردد.
۱۱ لازم‌الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگانی برای بنگاههای تولیدی و تجاری مستقیم از جمله ضوابط لازم‌الاجرا برای سامان دادن نظام بازرگانی کشور، سازگاری نظام اطلاعاتی مربوطه است. بنگاههای تولیدی و تجاری باید ملزم به رعایت ضوابط مربوط به طبقه‌بندی، تکمیل بانک اطلاعات و شماره‌گذاری کالای کشور گردند.
۱۲ جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از بازارهای خارجی مستقیم اطلاعات کالای مورد استفاده در بازارهای خارجی باید به نحو مناسب پالایش شده و در بانک اطلاعاتی کالا وارد گردد.
۱۳ انطباق تدریجی ضوابط و استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی مستقیم  و پیش‌نیاز یکی از مهمترین اقلام اطلاعاتی پایه کالا «شماره استاندارد» می‌باشد که در صورت ورود شماره استانداردهای کالا به بانک مربوط، زمینه انطباق مورد اشاره در این اقدام فراهم می‌گردد.
۱۴ ارایه مشاوره اقتصادی، تجاری و حمایتهای مادی و معنوی از بازرگانان ایرانی در خارج از کشور پیش‌نیاز یکی از موارد ارایه مشاوره تجاری، اطلاعات کالاست که بدون وجود نظام مدیریت اطلاعات پایه این اقدام به نحو مناسبی صورت نخواهد پذیرفت.
۱۵ پیگیری ایجاد بازار مشترک تجاری با کشورهایی که دارای پیوستگی جغرافیایی هستند پیش‌نیاز از جمله بسترهای لازم برای انجام این اقدام، وجود نظام مدیریت اطلاعات پایه و ایجاد زبان مشترک برای تبادل اطلاعات کالاست.
۱۶ فراهم کردن نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد مستقیم از جمله نظامهای بازرگانی و فنی که باید فراهم شود «نظام مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالا» می‌باشد
۱۷ اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید کالاهای با تکنولوژی بالا از صنعتگران داخلی پیش‌نیاز این اقدام به نظام مدیریت اطلاعات پایه کالا و ابزار ژنریک‌سازی آن (تعیین کالای معادل داخلی با کالاهای وارداتی) نیاز دارد.
۱۸ حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ پیش‌نیاز یکی از الزامات پیوند مناسب بین بنگاهها برخورداری از زبان مشترک در حوزه کالاست که با سیستم مدیریت اطلاعات پایه و اجرا شدن آن محقق می‌گردد.
۱۹ تکمیل، اصلاح و ایجاد زیرساختهای لجستیک لازم در بخش توزیع مستقیم مهمترین زیرساخت نرم‌افزاری در این حوزه « سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالاست»
۲۰ ارتقای نظام جامع هماهنگ و یکپارچه اطلاعات بازرگانی کشور مستقیم این اقدام به تنهایی می‌تواند به عنوان «الزام قانونی ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالا» تلقی گردد، زیرا به عنصر جامعیت، هماهنگی و یکپارچگی اشاره نموده است
۲۱ ارتقای کارایی در نظام تامین کالا در کشور پیش‌نیاز یکی از مهمترین روشهای ارتقای کارآیی و بهبود بهره‌وری طراحی و اعمال زبان مشترک در نظام تأمین و توزیع کالا در کشور است که توسعه سیستم مدیریت اطلاعات پایه پیش­نیاز آن است.
۲۲ استقرار زیرساختهای لازم گسترش تجارت الکترونیک در ساختار شبکه توزیع کالا مستقیم مهمترین زیرساخت نرم‌افزاری در این اقدام، نظام مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالاست که باید مستقر گردد
۲۳ ساماندهی نظام آمارهای بخش بازرگانی کشور پیش‌نیاز آمارهای صحیح فقط درصورت وجود زبان مشترک و بهره‌گیری بخشهای مختلف از نام‌ها و کدهای یکسان کالا به دست خواهد آمد
۲۴ رسمی نمودن گردش عملیات مالی واحدهای بازرگانی اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی پیش‌نیاز زیرساخت نرم‌افزاری این اقدام، سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالا و زبان مشترک حاصل از آن می‌باشد
۲۵ سازماندهی شبکه توزیع، اطلاع‌رسانی و بازاریابی محصولات روستایی پیش‌نیاز برای ساماندهی شبکه اطلاع‌رسانی محصولات روستایی،  سیستم مدیریت اطلاعات پایه پیش­نیاز است
۲۶ ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه محصولات کشاورزی استراتژیک مهم مستقیم  
۲۷ اصلاح و مهندسی مجدد فرآیندها و اتوماسیون سیستم صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش برای واردات کالا و صدور مجوز ترخیص و سیستم صادرات کالاها پیش‌نیاز پیش­نیاز اساسی اتوماسیون سیستم‌ها، ساماندهی و کدینگ اقلام اطلاعاتی مربوطه که در حوزه بازرگانی، مهمترین آن «کالاست» می‌باشد.

تصویب نامه آذرماه ۱۳۸۵ هیات وزیران

بسمه تعالی

                                                «با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت صنایع و معادن- وزارت تعاون- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰۹۰/۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود:

  1. وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده‌ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد و توسعه نظام یاد شده را به هیئت وزیران ارایه دهد.
  2. وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و مراکز وابسته آنها (نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران) و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می‌باشند.
  3. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را سالانه در لوایح بودجه کل کشور منظور نماید.
  4. به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و تهیه آیین نامه اجرایی آن، کارگروهی مرکب از وزرای بازرگانی (رییس)، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
  5. اختیارات هیات وزیران مندرج در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- در خصوص تصویب آیین نامه یاد شده به وزرای عضو کارگروه مذکور تفویض می‌شود.
  6. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار یاد شده موافقت اکثر وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

                                                                          پرویز داودی

                                                                   معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی:

وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده و با ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنّاوری اطّلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها و مقررات، پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد.

آیین نامه اجرایی موضوع بند ۴ تصویب نامه آذرماه ۸۵ هیات وزیران(اردیبهشت ۸۶)

   
   

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت بازرگانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی،

وزارت صنایع و معادن، وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزرای عضو کارگروه بند ( ۴) تصویب نامه شماره /۱۱۶۲۲۵ ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵ به استناد ماده ۷۹  قانون تجارت الکترونیک- مصوب۱۳۸۲-   و با رعایت بند یاد شده، آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات

ماده ۱- در این آیی ننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الفنظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات: نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌نماید. در این نظا م با استفاده از رویه ها، استانداردها و به ویژه ابزار خبره طبقه بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی و… ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می‌گردد.

نظام ملی طبق بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در این آیین نامه تحت عنوان “نظام” اطلاق می‌گردد.

بساختار طبقه بندی ملی: نظام، دارای یک ساختار طبقه بندی است که توسط وزارت بازرگانی ایجاد و جهت

استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد. این ساختار بر اساس ماهیت کالاها و خدمات، آنها را دسته بندی نموده وسازگار با شرایط کشور می‌باشد.

جبستر اطلاعاتی: فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک است که جریان اطلاعات چند سطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داد ه‌ها در درون و بیرو ن سازمانها را میسر می‌سازد. این بستر زیرساخت طراحی پایگاههای اطلاعاتی قرار می‌گیرد تا قابلیت تعامل بین سیستمهای رایانه‌ای در سازمانهای مختلف افزایش یابد.

داستانداردها: منظور استانداردهای ملی طبقه بندی، نام‌گذاری و تعیین شناسه کالا و خدمات است که توسط وزارت بازرگانی طراحی، تعریف و نگهداری گردیده و توسعه می‌یابند.

ه-  اطلاعات پایه: در تمام زنجیره‌های تامین، دو دسته اطلاعات وجود دارند. دسته اول، اطلاعات پایه بوده که خارج از محیط هر یک از سازمانها تولید می‌گردند و بین تمام عناصر زنجیره تامین مشترک می‌باشند. دسته دوم اطلاعات عملیاتی هستند که وابسته به محیط بوده و عمدتا آمارهایی از قبیل میزان تولید، میزان واردات، میزان صادرات و… را شامل می‌گردند. نظام مذکور با اطلاعات پایه سر و کار دارد و به ساماندهی، تعیین استانداردها، تولید، ذخیره سازی و انتشار این دسته از اطلاعات می‌پردازد.

و- درگاه یا پرتال اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات: که در این آیین نامه درگاه اطلاع‌رسانی نامیده می‌شود، درگاهی اینترنتی است که تبادل اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات در زنجیره تامین(شامل مراجع عرضه کننده، نام و شناسه ملی، مشخصات فنی و ا مثال آنها) از طریق آن انجام گردیده و اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات ازطریق آن در قالب پایگاههای اطلاعاتی مناسب ساماندهی و توزیع می‌شود.

ماده ۲- هدف این ایین نامه عبارت است از تشریح چگونگی اجرایی نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب کلی ووظایف دستگاههای اجرایی در آن.

ماده ۳- دامنه شمول مواد این آئین نامه، کلیه کالاها، خدمات و اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده یا عرضه‌کننده آنهاست.  اولویت پذیرش با بنگاههای تولیدی و عرضه‌کنندگان دارای شخصیت حقوقی است.

تبصره ۱:  واحدهای خرده فروشی که کالا و خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند مشمول این آیین‌نامه نیستند.

ماده ۴- وزارت بازرگانی به عنوان مجری نظام، مکلف است ظرف مدت نه (۹) ماه از ابلاغ این آیین نامه، ساختار طبقه بندی ملی کالا و استانداردهای لازم را برای صدور شناسه ملی برای تمام کالاها فراهم نماید در مورد خدمات مهلت زمانی ۱۲ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول تأمین منابع مصوب اجرای طرح بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به خصوص دستگاه‌های تعیین شده در تصویب نامه شماره۱۱۶۲۲۵ /ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵، موظف به همکاری برای ایجاد و گسترش این نظام خواهند بود.

ماده ۵- وزارت بازرگ انی موظف است نسبت به تهیه بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، اطلاع‌رسانی مناسب، آگاه سازی و آموزش عمومی را از طریق رسانه‌های جمعی و سایر ابزارهای مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب برای اجرای نظام فراهم شود.

ماده ۶- کلیه مشمولین موضوع ماده (۳) این آئین نامه موظفند با مراجعه به واحدهای تایید شده توسط وزارت بازرگانی که در درگاه اطلاع‌رسانی معرفی می‌شوند، نسبت به طبقه بندی و دریافت شناسه ملی برای کالاها ظرف دوازده ( ۱۲ ) ماه و برای خدمات ظرف هیجده ( ۱۸ ) ماه پس از مهلت آگاه سازی (ماده (۵ اقدام نمایند. وزارت بازرگانی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله سازوکارهای تشویقی و حمایتی، زمینه لازم را برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به وجود آورد.

ماده ۷ دستگاههای دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

الفبه منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸، خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.

ببه منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (۲۴) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوقهای صادراتی، صدور تائیدیه و تمدید کارت بازرگانی ارائه خدمات خود را منوط به ارائه شناسه ملی مربوطه و تایید شده در درگاه اطلا ع رسانی از سوی واحد متقاضی نماید.

همچنین دستگاههای مذکور در بند (۲) تصویب نامه شماره۱۱۶۲۲۵ /ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵ و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند که از سال ۱۳۸۷ در آذر ماه هر سال، لیست خدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک می‌کند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارائه خدمات مذکور را منوط به ارائه شناسه ملی تأیید شده نمایند.

ماده ۸ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیستم‌های کدینگ موجود نظیرISIC,SITC, CPC, UMDNS  HS,اقدام نماید.

ماده ۹  کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن نظام، اعتبارات مورد نیاز را سالیانه در پیشنهاد بودجه سنواتی خود به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پیش‌بینی نمایند.

ماده ۱۰ اصلاحات مورد نیاز در این آیین نامه با ارائه پیشنهاد از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه و جمع بندی آنها توسط وزارت بازرگانی و تصویب در کارگروه تدوین‌کننده همین آیین نامه اعمال خواهد گردید.

این تصویب نامه در تاریخ۹/۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 
پرویز داودی معاون اول رییس جمهور  

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

تصویب نامه ۳۵۳۲ هیات وزیران مورخ ۲۴/۲/۷۴

وزارت بازرگانی – وزارت جهاد سازندگی – وزارت صنایع – وزارت نفت – شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت۲۸۷ه مورخ ۲۳/۷/۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در جلسه مورخ ۲۱/۳/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار طرح شماره‌گذاری ملی کالاها (بارکد ملی) در کشور مطرح و مقرر شد:

  1. وزارت بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) به عنوان مسئول اجرای طرح شماره‌گذاری کالاها در کشور تعیین و ظرف دو ماه آینده کلیه واحدهای تولیدی و بازرگانی شماره مربوط را از وزارت بازرگانی دریافت دارند.
  2. کلیه شرکتهای تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنطیمی وزارت بازرگانی نسبت به اخذ شماره ملی کالا (بارکد) و درج آن بر روی کالاهای تولیدی خود اقدام نمایند.

تبصره: وزارت بازرگانی می‌تواند از توزیع و صادرات کالاهایی که فاقد شماره ملی کالا باشند جلوگیری نماید.

  • وزارت صنایع، تمهیدات لازم برای تامین صندوقهای ویژه شماره کالا در سطح کشور را فراهم سازد.
  • شرکت سهامی فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) درمورد سیستم شماره‌گذاری ملی کالاها اطلاعات موجود خود را در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد داد و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
  • اعتبار لازم برای اجرای طرح  شماره‌گذاری کالاها در کشور، توسط وزارت بازرگانی تأمین خواهد شد.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول – در کلیات

فصل اول – قلمرو و شمول قانون

ماده ۱

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطّلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده ۲

الف:  «داده‌پیام» Data Message: هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فنّاوری‌های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب:    «اصل‌ساز» Originator: منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج:    «مخاطب» Addressee: شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د:     «ارجاع داده‌پیام» Incorporation By Reference: یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزیی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

هـ :  «تمامیت داده‌پیام» Integrity: عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطّلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و:     «سیستم رایانه‌ای» Computer System: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده‌پیام» عمل می‌کند.

ز:     «سیستم اطّلاعاتی» Information System: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح:    «سیستم اطّلاعاتی مطمئن» Secure Information System: سیستم اطّلاعاتی است که:

       1-    به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

       2-    سطح معقولی از دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

       3-    به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است.

       4-    موافق با رویه ایمن باشد.

ط:    «رویه ایمن» Secure Method: رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله،‌ محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی:    «امضای الکترونیکی» Electronic Signature: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک:   «امضای الکترونیکی مطمئن» Secure Enhanced Advanced Electronic Signature: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل:    «امضا کننده» Signatory: هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م:     «شخص» person : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهای رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن:    «معقول» (سنجش عقلانی)، Reasonableness Test: با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده از این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س:   «مصرف کننده» Consumer: هر شخصی که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع:     «تأمین کننده» Supplier: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف:    «وسایل ارتباط از راه دور» Means Of Distance Communication: عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌ کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص:  «عقد از راه دور» Distance Contract: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق:    «واسط با دوام» Durable Medium: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده‌پیام»‌های مربوط را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر:     «داده‌پیامهای شخصی» Private Data: یعنی «داده‌پیام»‌های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject مشخص و معین).

فصل سوم – تفسیر قانون

  ماده ۳

در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

    ماده ۴

در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

 ماده ۵

هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم – در احکام ”داده‌پیام“ نوشته، امضای اصل

  ماده ۶

هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف:  اسناد مالکیت اموال غیر منقول

ب:    فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی

ج:    اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به‌کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

 ماده ۷

هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

 ماده ۸

هرگاه قانون، لازم بداند که اطّلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارایه اطّلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکانپذیر می‌باشد:

الف:  اطّلاعات مورد نظر، قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب:    داده‌پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطّلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج:    اطّلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود، نگهداری شوند.

د:     شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

 ماده ۹

هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط ارسال می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم ”داده‌پیام“ مطمئن

فصل اول – امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن

 ماده ۱۰

امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف:  نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب:    هویت امضا کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج:    به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د:     به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

 ماده ۱۱

سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطّلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

 ماده ۱۲

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

 ماده ۱۳

به طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به‌کار گرفته شده با موضوع و به منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.

 ماده ۱۴

کلیه «داده‌های پیام»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

 ماده ۱۵

نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد یا ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

 ماده ۱۶

هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ”داده‌پیام“

فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ”داده‌پیام“ عقد و اراده طرفین

 ماده ۱۷

«ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف:  مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب:    مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.

ج:    «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ”داده‌پیام“

 ماده ۱۸

در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف:  اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.

ب:    اگر به وسیله سیستم اطّلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

 ماده ۱۹

«داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود، مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف:  قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.

ب:    «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

    ماده ۲۰

ماده (۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

    ماده ۲۱

هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه جدیدی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم – تصدیق دریافت

    ماده ۲۲

هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهند یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب می‌گردد.

    ماده ۲۳

اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.

    ماده ۲۴

آمار دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

    ماده ۲۵

هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.

فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت ”داده‌پیام“

    ماده ۲۶

ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطّلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.

    ماده ۲۷

زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف:  اگر سیستم اطّلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می‌شود که:

       1-    «داده‌پیام» به سیستم اطّلاعاتی معین شده وارد شود.

       2-    چنان‌چه «داده‌پیام» به سیستم اطّلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود، «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب:    اگر مخاطب، یک سیستم اطّلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطّلاعاتی مخاطب شود.

    ماده ۲۸

مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطّلاعاتی جاری است.

    ماده ۲۹

اگر محل استقرار سیستم اطّلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:

الف:  محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.

ب:    اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج:    اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

    ماده ۳۰

آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک Certification Service Provider

    ماده ۳۱

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارایه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

   ماده ۳۲

آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

باب سوم – در قواعد مختلف

مبحث اول – حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – حمایت از مصرف کننده Consumer Protection

ماده ۳۳

فروشندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بایستی اطّلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار دهند. حداقل اطّلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف:  مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات

ب:    هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی

ج:    آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د:     کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

هـ :  مدت زمانی که پیشنهاد ارایه شده معتبر می‌باشد.

و:     شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

ماده ۳۴

تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطّلاعات مقدماتی، اطّلاعات زیر را ارسال نماید:

الف:  آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی

ب:    اطّلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج:    شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون

د:     شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات

ماده ۳۵

اطّلاعات اعلامی و تأییدیه اطّلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه شود.

ماده ۳۶

در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده ۳۷

در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارایه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده ۳۸

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف:  در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب:    در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارایه اطّلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارایه آن است.

ج:    به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د:     حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹

در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰

تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارایه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده ۴۱

در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنان‌چه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

ماده ۴۲

حمایتهای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف:  خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ب:    معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.

ج:    خرید از ماشینهای فروش مستقیم کالا و خدمات.

د:     معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

هـ :  معاملات راجع به حراجی‌ها.

ماده ۴۳

تأمین کننده نباید سکوت مصرف ‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده ۴۴

در موارد اختلاف و یا تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۴۵

اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

ماده ۴۶

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

ماده ۴۷

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده ۴۸

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

ماده ۴۹

حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم – در قواعد تبلیغ Marketing

ماده ۵۰

تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده ۵۱

تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده ۵۲

تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطّلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ۵۳

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده ۵۴

تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده ۵۵

تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده ۵۶

تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۵۷

تبلیغ و بازاریابی برای بازی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی، به موجب آیین‌نامه‌ای است که، در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم – حمایت از ”داده‌پیام“های شخصی (حمایت از داده – Data Protection)

ماده ۵۸

ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام» شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده ۵۹

در صورت رضایت شخص، موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آنکه محتوای داده‌پیام بر وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌باشد، ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف:  اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب:    «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج:    «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د:     شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

هـ :  شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام» شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده ۶۰

ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۶۱

سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به‌موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین‌نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از ”داده‌پیام“ در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – حمایت از حقوق مولف Author,s Right/Copyrightدر بستر مبادلات الکترونیکی

ماده ۶۲

حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، به صورت «داده‌پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطّلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روشهای رایانه‌ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیتهای فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی Integrated Circuits & Chipsو حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی‌باشد.

تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری Related Rightsکه پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری Neighboring Rights شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و ۲۶/۹/۱۳۵۲ مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- مدار یکپارچه Integrated Circuit یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزای الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ مورد حمایت می‌باشد.

ماده ۶۳

اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری Trade Secrets

ماده ۶۴

به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث، در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب، به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵

اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطّلاعات‌، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، ‌تکنیکها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، نقشه‌ها و فراگردها، اطّلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم – حمایت از علایم تجاری Trade Names

ماده ۶۶

به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه DomainName و یا هر نوع نمایش بر خط Online، علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع،‌ و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم – جرایم و مجازاتها

مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری

ماده ۶۷

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

مبحث دوم – جعل کامپیوتری

ماده ۶۸

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستمهای رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام»های ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

>

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده ۶۹

تأمین کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) این قانون، به مجازات از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰

تأمین کننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴) و (۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- تأمین کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- تأمین کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمایت از ”داده‌پیام“های شخصی / حمایت از داده

ماده ۷۱

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب، و به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۷۲

هرگاه جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳

اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از ”داده‌پیام“ در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حقوق مؤلف

ماده ۷۴

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، درصورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض اسرار تجاری

ماده ۷۵

متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علایم تجاری

ماده ۷۶

متخلفان از ماده (۶۶) این قانون، به ۱ تا ۳ سال حبس، و جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم – سایر

ماده ۷۷

سایر جرایم، آیین‌ دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارت

ماده ۷۸

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، مگر اینکه خسارات وارده، ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده ۷۹

وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده و با ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنّاوری اطّلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها و مقررات، پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد. سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف:  آیین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب:    آیین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج:    آیین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۱

اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که «داده‌پیام» در اختیار دارند موظف‌اند «داده‌پیام»هایی را که تحت مسئولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه Back upتهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون باقی بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی


برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

شماره۳۱۷۶۶/ت۳۳۲۲۹هـ ۲۵/۵/۱۳۸۴

تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

ماده۱ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت ارایه کند.

ماده۲ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:

• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.

• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.

• تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.

ماده۳ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۵ ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مولف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۷ ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تالیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.


ماده۸ ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی ۱۹۹۵ برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۹ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:

• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.

• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵.

ماده۱۰ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده ۱۱ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴.


• راه‌اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴.


• راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵.

• اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.


ماده۱۲ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال ۱۳۸۴ است.

ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه۱ کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه۱ کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.

ماده۱۴ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.

ماده ۱۵ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع ۸۰۵۹۲ نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی که تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.

ماده۱۶ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.

ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.

ماده ۱۸ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.

ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به‌منظور تامین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۵.

• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش‌های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق.

ماده۲۰ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.


ماده۲۱ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‌های متروک و سایر موارد اقدام کند.

ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و …) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.

ماده۲۳ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی به‌اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل ۳۸ خط برای هر ۱۰۰ نفر و در زمینه تلفنهای همراه ۲۰ خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به ۲۰ درصد افزایش دهد.

ماده۲۵ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‌های نرم‌افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.

ماده۲۶ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)(RTGS) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:

• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.

• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‌های متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).

ماده۲۸ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۲۹ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راه‌حلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۴ آغاز کنند. برنامه‌ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح‌های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملیاتی باشد.

ماده۳۰ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:

• خودکارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.

• طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.

ماده۳۱ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:

• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۸۵.

• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‌های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.

ماده۳۳ ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۴.
• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.

• ایجاد و راه‌اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال ۱۳۸۵.

ماده۳۴ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:

• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال۱۳۸۵.

• ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تامین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح‌های برخط گردشگری تا پایان سال۱۳۸۵.

• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،

• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.

ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.

ماده۳۶ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.

ماده۳۷ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:

• ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال۱۳۸۵.

• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B۲B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال ۱۳۸۴.

ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال ۱۳۸۵ محقق کند.

ماده۳۹ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.

ماده۴۰ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.

• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.

ماده۴۱ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.

ماده۴۲ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

ماده۴۳ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ Common Business Library.
۲ ـ Electronic Data Interchange
۳ ـ United Nations electronic Trade Documents.
۴ ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۵ ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale

۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط می‌شود.

۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه می‌کند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط ۱۰میلیون ریال مقرر شود.

۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود که برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای که حـوزه تـدارکاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.

۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.

۱۲ ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژی‌های معتبر روز بایستی انجام پذیرد.

ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۳۳:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف) با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اقدام نماید.

ج) نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د) برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست‌وسه‌ویک‌دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی‌وسه‌وشش‌دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح) تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

۱-    به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

۲-  انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

۳-    ایجاد بازارهای مجازی.

۴-    انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره– کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک) برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.

نظرات بسته شده است