آیین نامه اجرایی موضوع بند ۴ تصویب نامه آذرماه ۸۵ هیات وزیران (اردیبهشت ۸۶)
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد“
وزارت بازرگانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی،وزارت صنایع و معادن، وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزرای عضو کارگروه بند ( ۴) تصویب نامه شماره /۱۱۶۲۲۵ ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵ به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک- مصوب۱۳۸۲- و با رعایت بند یاد شده، آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را به شرح زیر تصویب نمود:
“آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات” – ایران کد
ماده ۱- در این آیی ننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف– نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات: نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه مینماید. در این نظا م با استفاده از رویه ها، استانداردها و به ویژه ابزار خبره طبقه بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بینالمللی و… ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع میگردد.
نظام ملی طبق بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در این آیین نامه تحت عنوان “نظام” اطلاق میگردد.
ب– ساختار طبقه بندی ملی: نظام، دارای یک ساختار طبقه بندی است که توسط وزارت بازرگانی ایجاد و جهت
استفاده عموم در دسترس قرار میگیرد. این ساختار بر اساس ماهیت کالاها و خدمات، آنها را دسته بندی نموده وسازگار با شرایط کشور میباشد.
ج– بستر اطلاعاتی: فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک است که جریان اطلاعات چند سطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داد هها در درون و بیرو ن سازمانها را میسر میسازد. این بستر زیرساخت طراحی پایگاههای اطلاعاتی قرار میگیرد تا قابلیت تعامل بین سیستمهای رایانهای در سازمانهای مختلف افزایش یابد.
د– استانداردها: منظور استانداردهای ملی طبقه بندی، نامگذاری و تعیین شناسه کالا و خدمات است که توسط وزارت بازرگانی طراحی، تعریف و نگهداری گردیده و توسعه مییابند.
ه- اطلاعات پایه: در تمام زنجیرههای تامین، دو دسته اطلاعات وجود دارند. دسته اول، اطلاعات پایه بوده که خارج از محیط هر یک از سازمانها تولید میگردند و بین تمام عناصر زنجیره تامین مشترک میباشند. دسته دوم اطلاعات عملیاتی هستند که وابسته به محیط بوده و عمدتا آمارهایی از قبیل میزان تولید، میزان واردات، میزان صادرات و… را شامل میگردند. نظام مذکور با اطلاعات پایه سر و کار دارد و به ساماندهی، تعیین استانداردها، تولید، ذخیره سازی و انتشار این دسته از اطلاعات میپردازد.
و- درگاه یا پرتال اطلاعرسانی ملی کالا و خدمات: که در این آیین نامه درگاه اطلاعرسانی نامیده میشود، درگاهی اینترنتی است که تبادل اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات در زنجیره تامین(شامل مراجع عرضه کننده، نام و شناسه ملی، مشخصات فنی و ا مثال آنها) از طریق آن انجام گردیده و اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات ازطریق آن در قالب پایگاههای اطلاعاتی مناسب ساماندهی و توزیع میشود.
ماده ۲- هدف این ایین نامه عبارت است از تشریح چگونگی اجرایی نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب کلی ووظایف دستگاههای اجرایی در آن.
ماده ۳- دامنه شمول مواد این آئین نامه، کلیه کالاها، خدمات و اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده یا عرضهکننده آنهاست. اولویت پذیرش با بنگاههای تولیدی و عرضهکنندگان دارای شخصیت حقوقی است.
تبصره ۱: واحدهای خرده فروشی که کالا و خدمات را مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسانند مشمول این آییننامه نیستند.
ماده ۴- وزارت بازرگانی به عنوان مجری نظام، مکلف است ظرف مدت نه (۹) ماه از ابلاغ این آیین نامه، ساختار طبقه بندی ملی کالا و استانداردهای لازم را برای صدور شناسه ملی برای تمام کالاها فراهم نماید در مورد خدمات مهلت زمانی ۱۲ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسئول تأمین منابع مصوب اجرای طرح بوده و تمام دستگاههای اجرایی ذیربط، به خصوص دستگاههای تعیین شده در تصویب نامه شماره۱۱۶۲۲۵ /ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵، موظف به همکاری برای ایجاد و گسترش این نظام خواهند بود.
ماده ۵- وزارت بازرگ انی موظف است نسبت به تهیه بستههای آموزشی و اطلاعرسانی اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاههای ذی ربط، اطلاعرسانی مناسب، آگاه سازی و آموزش عمومی را از طریق رسانههای جمعی و سایر ابزارهای مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب برای اجرای نظام فراهم شود.
ماده ۶- کلیه مشمولین موضوع ماده (۳) این آئین نامه موظفند با مراجعه به واحدهای تایید شده توسط وزارت بازرگانی که در درگاه اطلاعرسانی معرفی میشوند، نسبت به طبقه بندی و دریافت شناسه ملی برای کالاها ظرف دوازده ( ۱۲ ) ماه و برای خدمات ظرف هیجده ( ۱۸ ) ماه پس از مهلت آگاه سازی (ماده (۵ اقدام نمایند. وزارت بازرگانی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله سازوکارهای تشویقی و حمایتی، زمینه لازم را برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به وجود آورد.
ماده ۷– دستگاههای دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر میباشند:
الف– به منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸، خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.
ب– به منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (۲۴) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوقهای صادراتی، صدور تائیدیه و تمدید کارت بازرگانی ارائه خدمات خود را منوط به ارائه شناسه ملی مربوطه و تایید شده در درگاه اطلا ع رسانی از سوی واحد متقاضی نماید.
همچنین دستگاههای مذکور در بند (۲) تصویب نامه شماره۱۱۶۲۲۵ /ت ۳۵۸۱۸ ه مورخ ۱۸/۹/۸۵ و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند که از سال ۱۳۸۷ در آذر ماه هر سال، لیست خدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک میکند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارائه خدمات مذکور را منوط به ارائه شناسه ملی تأیید شده نمایند.
ماده ۸– وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیستمهای کدینگ موجود نظیرISIC,SITC, CPC, UMDNS HS,اقدام نماید.
ماده ۹– کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن نظام، اعتبارات مورد نیاز را سالیانه در پیشنهاد بودجه سنواتی خود به سازمان مدیریت و برنامهریزی، پیشبینی نمایند.
ماده ۱۰ – اصلاحات مورد نیاز در این آیین نامه با ارائه پیشنهاد از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه و جمع بندی آنها توسط وزارت بازرگانی و تصویب در کارگروه تدوینکننده همین آیین نامه اعمال خواهد گردید.
این تصویب نامه در تاریخ۹/۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.