برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – شماره۳۱۷۶۶/ت۳۳۲۲۹هـ ۲۵/۵/۱۳۸۴

تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – هیئت وزیران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

ماده۱ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت ارایه کند.

ماده۲ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:

تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.
تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.
تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.

ماده۳ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۵ ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مولف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۷ ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تالیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۸ ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی ۱۹۹۵ برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۹ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:

تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵.

ماده۱۰ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده ۱۱ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴.
راه‌اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴.
راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵.
اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.

ماده۱۲ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال ۱۳۸۴ است.

ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه۱ کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه۱ کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.

ماده۱۴ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.

ماده ۱۵ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع ۸۰۵۹۲ نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی که تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.

ماده۱۶ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.

ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.

ماده ۱۸ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.

ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به‌منظور تامین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۵.
تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش‌های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق.

ماده۲۰ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.

ماده۲۱ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‌های متروک و سایر موارد اقدام کند.

ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و …) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.

ماده۲۳ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی به‌اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل ۳۸ خط برای هر ۱۰۰ نفر و در زمینه تلفنهای همراه ۲۰ خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به ۲۰ درصد افزایش دهد.

ماده۲۵ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‌های نرم‌افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.

ماده۲۶ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)(RTGS) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:

پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.
حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‌های متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).

ماده۲۸ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده۲۹ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راه‌حلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۴ آغاز کنند. برنامه‌ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح‌های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملیاتی باشد.

ماده۳۰ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:

خودکارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.
طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.

ماده۳۱ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.

ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:

مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۸۵.
تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‌های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.

ماده۳۳ ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۴.
پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
ایجاد و راه‌اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال ۱۳۸۵.

ماده۳۴ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:

ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال۱۳۸۵.
ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تامین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح‌های برخط گردشگری تا پایان سال۱۳۸۵.
راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،
گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.

ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.

ماده۳۶ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.

ماده۳۷ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:

ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال۱۳۸۵.
گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B۲B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال ۱۳۸۴.

ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال ۱۳۸۵ محقق کند.

ماده۳۹ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.

ماده۴۰ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.
نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.

ماده۴۱ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.

ماده۴۲ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

ماده۴۳ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

Common Business Library.
Electronic Data Interchange
United Nations electronic Trade Documents.
United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
Electronic Business eXtensible Markup Language
Point of sale

۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط می‌شود.

۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه می‌کند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط ۱۰میلیون ریال مقرر شود.

۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود که برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای که حـوزه تـدارکاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.

۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.

۱۲ ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژی‌های معتبر روز بایستی انجام پذیرد.

ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۳۳:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اقدام نماید.
نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست‌وسه‌ویک‌دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی‌وسه‌وشش‌دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح) تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.
انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
ایجاد بازارهای مجازی.
انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره– کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک) برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.